- سه‌شنبه / 13 خرداد 1404 / 07:00
- .
- 3 دقیقه زمان مطالعه
پیشنهاداتی برای فرمانده جدید اقتصاد ایران
طبق برآوردها بیش از ۹۰۰۰ همت نقدینگی در دسترس مردم وجود دارد؛ وزارت اقتصاد می‌تواند با توجه بیشتر به ابزار جمع‌سپاری مالی، بخش زیادی از این سرمایه‌های غیرفعال را به سمت پروژه‌های کلیدی، پرسود و اساسی کشور سوق دهد.
سیدطه‌حسین مدنی اظهار کرد: با توجه به اینکه در دولت چهاردهم جایگاه معاونت اقتصادی وجود ندارد؛ وزیر اقتصاد و دارایی عملاً فرمانده اقتصادی است و تصمیمات او اثر بسیار عمیقی بر اقتصاد کشور، سایر وزارتخانه‌ها، صنایع و کسب و کارها خواهد داشت.
مدنی افزود: وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از سازمان‌های مختلف ذیل خود، از قدرت نفوذ بسیار بالایی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار است. بنابراین انتخاب درست وزیر و سپس به کار گرفتن یک تیم کارآمد توسط او می‌تواند بسیاری از چالش‌های کشور را رفع کند.
ضرورت مطالعات تطبیقی در پژوهشکده امور اقتصادی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: به عنوان نمونه، پژوهشکده امور اقتصادی یکی از بخش‌های ذیل وزارت اقتصاد و دارایی است که باید به سمت کارهای پژوهشی بر پایه مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه کشورهای خارجی در بسیاری از امور رفته و با این رویکرد، برای مسائل و چالش‌های اقتصادی داخلی، راهکار ارائه کند. راهکارهای این پژوهشکده می‌تواند در قالب دستورالعمل یا توصیه‌نامه حتی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و نهادها هم قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید با توجه به اصل مهم شفافیت، مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه را به سمت افزایش دسترسی به اطلاعات مالی با توسعه سامانه‌ها رفته و از این طریق، داده‌های تمیز و قابل خوانش و تحلیل در اختیار مراکز پژوهشی و مطالعاتی و عموم مردم قرار دهد.
ضرورت تمرکز ویژه وزیر اقتصاد بر توسعه ابزار تأمین مالی جمعی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد و دارایی در توسعه روش‌های تأمین مالی نوین در کشور، گفت: ابزار تأمین مالی جمعی یا crowdfunding یکی از ابزارهایی است که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز می‌تواند نقش به سزایی در تحقق شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است داشته باشد. این روش تأمین مالی می‌تواند در اقتصاد کشور ما هم بسیار راهگشا باشد. این ابزار، امکان تأمین مالی پروژه‌های بسیار بزرگ با تجمیع سرمایه‌های خرد، راکد و غیرمولد مردم را فراهم می‌کند. البته در کشور ما مشابه این ابزار در صندوق پروژه‌ها طرحی شده که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی است و امکان جذب سرمایه خواهند داشت؛ اما این تمام ماجرا نیست!
وی توضیح داد: کانال سوئز در مصر یکی از پروژه‌هایی است که پس از سال‌ها معطلی به دلیل عدم همکاری کشور فرانسه، با همین روش و تجمیع سرمایه‌های مردمی به بهره‌برداری رسید و باعث شد این سرمایه‌ها به یک پروژه مهم ملی در سطح جهان و سودآور برای مردم این کشور و تمامی بهره‌برداران از آن تزریق شود.
مدنی با بیان اینکه وزیر اقتصاد حتماً باید بر ابزارهای نوین تأمین مالی به خصوص جمع‌سپاری تمرکز ویژه‌ای داشته باشد و با برنامه‌های دقیق و سامانه‌های مطمئن، این امکان را گسترش دهد؛ گفت: موضوعات متعددی در کشور وجود دارد که می‌تواند با این روش به ثمر برسد. مثلاً ما در بندر چابهار سال‌هاست معطل سرمایه‌گذار خارجی هستیم و با این رویکرد، احتمال ادامه این معطلی طی سال‌های آتی، دور از ذهن نیست. با توجه به سرمایه ۹۰۰۰ همتی مردم در کشور، آیا امکان جمع‌سپاری مالی مشابه آنچه در کانال سوئز اجرا شد؛ برای بندر چابهار در ایران وجود ندارد؟
انتهای پیام