کشور به یک نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد نیاز دارد

رئیس اتاق ایران در نشست با فعالان اقتصادی  و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تهیه نقسه بلند مدت اقتصادی کشور تأکید کرد.

رئیس اتاق ایران بابیان اینکه یک نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور نداریم، گفت: این موضوع باید به‌عنوان یک اولویت موردتوجه مسئولین قرار گیرد.

غلامحسین شافعی بابیان اینکه متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم به یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان کنار هم بنشینند و تکلیف آینده بلندمدت اقتصاد کشور را مشخص کنند.

شافعی بابیان اینکه در بسیاری تولیدات در کشور مازاد تولید داریم و نوعی اتلاف منابع صورت گرفته، گفت: گاهی گفته می‌شود که اگر در فلان شهر شهرک صنعتی و یا منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود، تمام مشکلات آن منطقه مرتفع می‌شود که نتیجه این نوع نگاه تعداد بالای واحدهای صنعتی است که خارج از ظرفیت در حال فعالیت هستند، شده است که شاهد هدر رفت منابع عظیم کشور هستیم.

شافعی در ادامه با تأکید بر مشخص کردن اولویت‌ها، گفت: اگر بخواهیم همه مشکلات را باهم حل کنیم، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

وی بابیان اینکه بخش خصوصی ۱۰ موضوع به‌عنوان اولویت‌هایی که تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور دارد را مشخص کرده است، گفت: یکی از این موضوعات طرح تحول مالیاتی است.

رئیس اتاق ایران بابیان اینکه بخش خصوصی به دنبال فرار از پرداخت مالیات نیست، گفت: معتقدیم نظام تشخیص و وصول مالیات در کشور باید متحول شود.

شافعی افزود: نگرانی بخش خصوصی این است که نهادهای قدرتمند و ثروتمند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند و افرادی که شفاف عمل می‌کنند مجبور شوند جور آن‌ها را بکشند.

رئیس اتاق ایران اصلاح نظام آماری را دیگر اولویتی دانست که باید موردتوجه قرار گیرد و گفت: در حال حاضر شاهد تعدد مراکزی و تناقض در آمارها هستیم که این موضوع مشکلاتی را برای تصمیم سازان ایجاد می‌کند، لذا باید برای نظام آماری کشور فکری شود.

وی لزوم مقررات زدایی را از دیگر اولویت‌هایی دانست که باید موردتوجه قرار گیرد و گفت: در حال حاضر شاهد تورم مقرراتی و تعدد مجوزها هستیم که این امر می‌تواند فسادزا باشد.

شافعی افزود: مجلس کار خوبی را در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد، اما متأسفانه نتایج حاصله کمتر از انتظار است.

وی اصلاح نظام تأمین اجتماعی و نظام گمرکی را از دیگر اولویت‌هایی برشمرد که باید موردتوجه قرار گیرد

انتهای پیام