وزیر اقتصاد با چه مناطق آزادی طرف است؟

مجید صیادنورد طی یادداشتی آورده است:‌ " شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خود را سندی برای بازتعریف نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک نهاد صرفاً ستادی، به نهادی تحول آفرین،هم راستا با مردم و همراه دیگر ارکان حاکمیت در اقتصاد کشور اعلام کرد. یعنی علیرغم مسئولیت وزارتخانه مزبور بر مدیریت اقتصاد کشور، متغیرهای نهادی و غیر نهادی داخلی و بین المللی متنوعی در موفقیت یا عدم توفیق آن نقش داشته و به دنبال بازتعریف این نقش و تغییر آن به یک نهاد تحول آفرین است.

نکته قابل توجه اینکه دکتر مدنی زاده جهت حصول برنامه از "فعالان اقتصادی" گفت‌وگوی سازنده را طلب نموده و از "نهادهای دولتی عمومی" همکاری را مطالبه می‌کند و این یعنی باور به جایگاه محوری بخش دولتی و شبه دولتی در فرآیندها و عملکرد اقتصاد ایران.

وزیری با برنامه‌های مشخص برای مناطق آزاد

برنامه پیشنهادی دومین وزیر دولت چهاردهم بر عرصه مدیریت باب همایون ایران به صورت مجزا و در بخش های مختلف مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد. ایشان بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی تجاری کشور نظام تعرفه‌گذاری و ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت صادرات محور کردن مناطق و جذب سرمایه‌ها و فناوری را به عنوان دومین رویکرد برنامه خود نام برده و دومین اصل کلی برنامه خود را مبتنی بر توانمندسازی مردم و بخش خصوصی با ارتقای نقش آفرینی فعال بخش خصوصی و تعاونی‌ها عنوان کرده؛ امری که مناطق آزاد و سازمان های مسئول آن در قیاس با دیگر نهادها دارای مزیت رقابتی و الگویی برای تعمیم به سرزمین اصلی هستند.

از دیگر وجوه کلی برنامه مرتبط با مناطق آزاد وزیر اقتصاد، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای، جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، توجه به مواد ۱۰ و به ویژه ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازآرایی نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی و در بخش گمرک نیز آموزش رویه های گمرکی توسط نیروی انسانی اعلام شده است.

پذیرش ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای احیای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی تقویت حکمرانی مناطق آزاد و حل و فصل مشکلات بین سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان‌های همجوار از سوی وزیر اقتصاد قابل توجه است و این امر که مدنی‌زاده جذب سرمایه‌گذار تولیدی و صادرات را از اهداف اصلی مناطق آزاد - شاخص موفقیت - تلقی کرده اما به این مهم که "تجارت و بازرگانی" تکمیل کننده صادرات بوده و مناطق آزاد ایران در حوزه‌های "ترانزیت و گردشگری" نیز دارای مزیت رقابتی هستند، عنایت نکرده است.

توجه به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و نقش مناطق آزاد در این خصوص قابل تقدیر است. این واقعیت که ایران بین دو دریا قرار گرفته و حدود ۲۷۰۰ کیلومتر از مرزهای آن دریایی بوده و سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با دو منطقه استراتژیک اوراسیا و خاورمیانه متمایز شده، بیانگر این واقعیت ژئوپلتیکی است که پهنه سرزمینی ایران حلقه واصل دو دریای شمالی و جنوبی از منطقه هارتلند است.

انتهای پیام